المزيد
نظام المساهمات العقارية والعقوبات المقررة
بموجب نظام المساهمات العقارية ولائحته التنفيذية، تم تحديد مجموعة من المخالفات والعقوبات المرتبطة بها، وذلك لتطبيق معايير وأحكام دقيقة تهدف إلى تنظيم المساهمات العقارية وضمان الشفافية والالتزام بالتنظيمات. وتتوزع المخالفات حسب حجم المساهمة (كبيرة، متوسطة، صغيرة)، وتختلف العقوبات المقررة وفقاً لذلك.
- طرح المساهمات العقارية بدون ترخيص
مخالفة طرح المساهمات العقارية أو الإعلان عنها أو جمع الأموال لها دون موافقة هيئة السوق المالية أو الترخيص من الهيئة، تعتبر جريمة تستوجب الإحالة إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء في المحكمة المختصة وفقاً للمادة الخامسة والثلاثون من النظام. - تعارض المصالح
قيام المرخص له أو مدير المساهمة العقارية باتخاذ قرارات أو إجراءات في حال وجود تعارض مصالح دون مراعاة أحكام اللائحة يؤدي إلى عقوبات بفرض غرامات قد تصل إلى 50 ألف ريال، مع إيقاف ممارسة الأعمال المرتبطة بالمساهمات العقارية لفترة تصل إلى خمس سنوات. - بيع الأصول دون تقييم
بيع أصول المساهمة العقارية دون تقييمها من مقيمين معتمدين يعد مخالفة تؤدي إلى عقوبات مالية كبيرة تشمل غرامات تصل إلى 5 ملايين ريال. - عدم إيداع العوائد المالية في حساب الضمان
إذا لم تقم المساهمة بإيداع العوائد المالية في حساب الضمان مباشرة، فسيتم فرض غرامة تصل إلى 10% من قيمة الأموال المتأخرة. - تقديم معلومات مضللة للحصول على الترخيص
تقديم معلومات غير صحيحة أثناء تقديم طلب الترخيص يعرض المخالف إلى غرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف ريال، مع منع المخالف من القيام بأي أعمال متعلقة بالمساهمات العقارية لمدة تصل إلى خمس سنوات. - الإقراض من رأس المال
في حالة قيام المرخص له أو الاستشاريين القانونيين أو الهندسيين بالإقراض من رأس مال المساهمة العقارية، سيُفرض عليهم غرامة بنسبة 1% من حجم المبالغ المقترضة بحد أقصى مليون ريال. - عدم نقل ملكية العقار
في حالة عدم قيام مالك العقار بنقل ملكيته إلى المساهمة العقارية بعد الحصول على الترخيص، تُفرض غرامة بنسبة 0.5% من قيمة العقار. - تصرف المساهم بالحصة العينية
إذا قام المساهم بتصرف حصته العينية قبل انقضاء مدة سنة من تاريخ المساهمة، أو التصرف بما يزيد عن 50% من حصته في السنة الثانية، تُفرض غرامة تصل إلى 2% من قيمة الحصة العينية. - عدم عزل مدير المساهمة
في حال عدم التزام المرخص له بإجراءات عزل مدير المساهمة وفق النظام، يتعرض لغرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و50 ألف ريال. - تعطيل عمل المدير أو الاستشاريين
إذا قام المرخص له بفعل أو امتناع عن فعل يُعيق عمل مدير المساهمة أو الاستشاريين القانونيين أو الهندسيين، يتعرض لغرامات مالية تتراوح بين 20 ألف و50 ألف ريال. - الاقتراض من أموال المساهمة دون موافقة
في حالة اقتراض المرخص له أو مدير المساهمة بضمان أموال المساهمة العقارية دون الحصول على الموافقة، تُفرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ المقترض بحد أقصى 5 ملايين ريال. - تعطيل عمل جمعية المساهمين
في حالة اتخاذ قرارات من شأنها تعطيل عمل جمعية المساهمين، يتم فرض غرامة مع إيقاف المرخص له أو المدير عن ممارسة الأنشطة المرتبطة بالمساهمات العقارية لمدة قد تصل إلى أربع سنوات. - معلومات مضللة للحصول على التصنيف
في حال تقديم معلومات مضللة للحصول على تصنيف لدى الهيئة، يتعرض المخالف لغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف ريال. - عدم إفصاح التغييرات الجوهرية
إذا لم يفصح المرخص له عن أي تغييرات جوهرية تؤثر على المساهمة العقارية أو وضعها المالي، تفرض غرامة مالية تتراوح بين 20 ألف و70 ألف ريال. - تحصيل الأموال بشكل غير نظامي
إذا قام المرخص له أو مدير المساهمة بتحصيل أي مبالغ مالية بشكل غير نظامي، تُفرض غرامة بنسبة 5% من المبالغ المتحصلة بحد أقصى 5 ملايين ريال. - عدم تقديم التقارير الدورية
في حال عدم تقديم التقارير الدورية للمساهمين وفقاً لما تم الاتفاق عليه في اتفاقية المساهمة، تُفرض غرامة تصل إلى 30 ألف ريال. - الإشراف غير النظامي من الاستشاري الهندسي
عدم إشراف الاستشاري الهندسي على أعمال المساهمة العقارية وفقاً للمواصفات والمعايير يُعرض الاستشاري لغرامة تتراوح بين 20 ألف و50 ألف ريال. - إبلاغ الهيئة عن المخالفات
إذا امتنع الاستشاري الهندسي أو المحاسب القانوني عن إبلاغ الهيئة عن أي مخالفات أثناء عمله، تتراوح الغرامات المفروضة عليهم بين 5 آلاف و30 ألف ريال. - توقيع الوثائق بالمخالفة
توقيع الاستشاري الهندسي أو المحاسب القانوني على وثائق الصرف بالمخالفة للمسوغات النظامية يعرضهم لغرامات تتراوح بين 20 ألف و70 ألف ريال. - عدم تحقق المحاسب القانوني من البيانات المالية
في حال عدم تحقق المحاسب القانوني من البيانات المالية الخاصة بالمساهمة العقارية والتأكد من إيداع جميع الأموال في حساب الضمان، يتعرض لغرامات تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف ريال. - عدم الإفصاح عن توزيع الأرباح
في حال امتنع مدير المساهمة عن الإفصاح عند اتخاذ قرار توزيع الأرباح أو عدم توزيعها بعد اعتمادها، يُفرض عليه غرامة تتراوح بين 20 ألف ريال وما يعادلها.
يتسم هذا النظام بفرض غرامات عقوبات متفاوتة تستهدف ضمان الشفافية والامتثال لأحكام اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية، مما يعزز تنظيم المساهمات العقارية في المملكة ويحد من المخالفات التي قد تضر بالصالح العام.
سيتي سكيب 2024: الحدث العقاري الأهم على مستوى العالم
برنامج “تمكين” لصندوق التنمية العقارية: نحو تعزيز القدرة الشرائية وتمكين المستفيدين من التملك العقاري
من نحن
خطوة إتقان العقارية
https://itqanestate.com/about-us/
خطوة إتقان، حيث تلتقي الجودة
https://itqanestate.com/
العقارات
https://itqanestate.com/listing-v1-grid/
تواصل معنا
https://itqanestate.com/contact/