المزيد

مقدمة

أصدرت المملكة العربية السعودية اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها في إطار تنظيم القطاع العقاري وتحديد أطر الملكية المشتركة، بما يضمن حقوق الملاك وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية. تهدف اللائحة إلى تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية بالوحدات العقارية المفرزة، سواء في العقارات المشتركة أو المجمعات العقارية. وتعتبر هذه اللائحة أداة قانونية مرجعية لحماية الأطراف وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع العقاري.

الفصل الأول: التعريفات العامة

وضعت اللائحة تعريفات أساسية للمصطلحات التي تسهم في فهم نظام إدارة الوحدات العقارية وفرزها.

أهم التعريفات:

1. النظام الأساسي: يشير إلى القواعد التي تحكم عمل جمعية الملاك أو جمعية المجمع.
2. الجمعية العامة: الهيئة الرئيسية لاتخاذ القرارات ضمن جمعية الملاك أو المجمع.
3. إعادة الفرز: عملية تقسيم أو دمج للوحدات العقارية المفرزة، سواء كانت هذه العمليات شاملة أو جزئية.
4. البيع أو التأجير على الخارطة: يُقصد به بيع أو تأجير الوحدات العقارية قبل اكتمال بنائها.

تساعد هذه التعريفات في توضيح الإطار القانوني الذي تعمل به اللائحة وتحدد مسؤوليات الأطراف المختلفة.

الفصل الثاني: فرز العقار

يعنى هذا الفصل بآليات فرز العقارات وتحديد المعايير التي تحكم عمليات تقسيم الوحدات العقارية.

المادة الثانية: تمييز العقارات المشتركة والوحدات المفرزة

• تعتمد العقارات المشتركة على العنوان الوطني الذي توفره الجهات المختصة لتحديد مواقعها بدقة.
• يُخصص لكل وحدة عقارية مفرزة رقم تسلسلي لتجنب أي التباس في الهوية العقارية.

المادة الثالثة: إعادة الفرز وإجراءاتها

• يمكن للملاك طلب إعادة فرز العقار المشترك أو المجمع العقاري، شريطة عدم وجود أي أمر إيقاف قانوني من المحكمة المختصة.
• يستمر الإجراء حتى صدور قرار المحكمة إذا تم الطعن فيه.

المادة الرابعة: متطلبات الفرز وإعادة الفرز

لإتمام عملية الفرز أو إعادة الفرز، يجب الالتزام بالمتطلبات التالية:

1. صك ملكية صالح ومستوفي الشروط الشرعية.
2. تقديم بيانات شاملة للعقار تشمل المساحة، الموقع، والمرافق.
3. الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
4. إعداد تقرير مساحي من مكتب هندسي معتمد.
5. موافقة الأطراف المعنية مثل الملاك وجمعية الملاك أو المرتهن.

المادة الخامسة: اعتماد البيانات في صك الملكية

تنسق الهيئة مع وزارة العدل لاعتماد وثائق الفرز وإعادة الفرز ضمن صكوك الملكية الرسمية.

المادة السادسة: إصدار دليل فني

يشمل هذا الدليل المواصفات الفنية والمعايير اللازم اتباعها عند فرز الوحدات العقارية.

الفصل الثالث: أحكام الملكية

يركز هذا الفصل على تحديد حقوق الملاك في الوحدات المفرزة وضمان الشفافية عند البيع أو التأجير.

المادة السابعة: بيان الإفصاح

• يُعد بيان الإفصاح وثيقة أساسية تُظهر كافة المعلومات المتعلقة بالوحدة العقارية. وتشمل:
  • عنوان الوحدة.
  • مساحتها ومخططها.
  • حقوق المالك مثل نصيبه في الأجزاء المشتركة.
  • القيود والعيوب، إن وجدت.
  • معلومات العقود والرهن.

المادة الثامنة: الأجزاء المشتركة

تتضمن الأجزاء المشتركة:

1. العناصر الإنشائية داخل الوحدات المفرزة.
2. الأنظمة الكهربائية والميكانيكية المشتركة.
3. البنية التحتية التي تخدم العقار ككل.

الفصل الرابع: جمعيات الملاك والمجمعات العقارية

تنظم اللائحة دور جمعيات الملاك في إدارة الوحدات المشتركة داخل العقارات أو المجمعات العقارية.

المادة التاسعة: جمعية المجمع

• تُنشأ جمعية المجمع لإدارة شؤون المجمع العقاري خارج نطاق اختصاص جمعيات الملاك.
• يجب أن يكون للجمعية نظام أساسي لضمان حسن الإدارة.

المادة العاشرة: تسجيل الجمعيات

• يُلزم الملاك بتسجيل جمعيات الملاك والمجمع لدى الهيئة خلال 30 يومًا من تاريخ التأسيس.
• يتطلب التسجيل تقديم بيانات دقيقة تشمل أسماء الملاك والنظام الأساسي.

المادة الحادية عشرة: سجل خاص بالجمعيات

تقوم الهيئة بإنشاء سجل خاص يُسجل فيه كافة بيانات جمعيات الملاك والمجمعات.

الفصل الخامس: إدارة العقارات المشتركة

يوضح هذا الفصل تنظيم إدارة العقارات المشتركة وتحديد آلية توزيع المسؤوليات بين الأطراف.

آليات الإدارة:

1. يتم إدارة العقارات المشتركة وفق اتفاقيات مُعتمدة من جمعية الملاك.
2. تُحدد نسب المشاركة في الأجزاء المشتركة بناءً على المساحة الإجمالية للوحدات.

الفصل السادس: أحكام ختامية

• تمنح اللائحة الهيئة صلاحية إصدار لوائح تنظيمية إضافية لتوضيح أو تعديل بعض الأحكام.
• أي مخالفات لأحكام اللائحة تُحال إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

أهمية اللائحة في دعم القطاع العقاري

1. حماية حقوق الملاك:

تضمن اللائحة حقوق جميع الأطراف وتعزز الشفافية في الملكية المشتركة.

2. تعزيز كفاءة الإدارة:

تنظيم جمعيات الملاك يسهم في تحسين إدارة العقارات المشتركة وتحقيق أقصى استفادة منها.

3. دعم الاستثمار العقاري:

تتيح اللائحة وضوحًا قانونيًا يجذب المستثمرين من خلال تحديد أطر واضحة للبيع والتأجير.

4. الحفاظ على البنية التحتية:

تحدد اللائحة مسؤوليات صيانة الأجزاء المشتركة، مما يضمن استدامة العقارات.

خاتمة

تمثل اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها خطوة محورية في تحسين تنظيم القطاع العقاري بالمملكة. توفر اللائحة إطارًا متكاملًا لحوكمة الملكية المشتركة، مما يعزز الثقة في السوق العقاري ويحقق العدالة لجميع الأطراف. من خلال هذه الأحكام، تسعى المملكة إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.

سيتي سكيب 2024: الحدث العقاري الأهم على مستوى العالم

https://itqanestate.com/%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%b3%d9%8a%d8%aa%d9%8a-%d8%b3%d9%83%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%8a-2024-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d8%ab-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a/

برنامج “تمكين” لصندوق التنمية العقارية: نحو تعزيز القدرة الشرائية وتمكين المستفيدين من التملك العقاري

https://itqanestate.com/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85%d8%ac-%d8%aa%d9%85%d9%83%d9%8a%d9%86-%d9%84%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a%d8%a9/

من نحن
خطوة إتقان العقارية
https://itqanestate.com/about-us/

خطوة إتقان، حيث تلتقي الجودة
https://itqanestate.com/

العقارات
https://itqanestate.com/listing-v1-grid/

تواصل معنا
https://itqanestate.com/contact/