المزيد
اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية
تتعلق هذه اللائحة بالأطر التنظيمية المقررة لممارسة خدمات الاستشارات والتحليلات العقارية في المملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى ضمان تقديم معلومات دقيقة وموثوقة للمستفيدين من هذه الخدمات. تتضمن اللائحة مجموعة من الأحكام التي تحدد شروط الترخيص، التزامات المرخص لهم، المحظورات، إضافة إلى إجراءات تصحيح المخالفات والعقوبات المقررة في حال حدوثها.
المادة الأولى: التعريفات
- الاستشارات العقارية: التوصية أو الرأي المتعلق بالقطاع العقاري المقدم للمستفيد كتابة.
- التحليلات العقارية: الرأي أو التحليل المقدم للجمهور عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.
- المستفيد: طالب الخدمة من المرخص له.
- المرخص له: شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بممارسة الاستشارات والتحليلات العقارية.
المادة الثانية: شروط الترخيص للاستشارات العقارية
يشترط للمترشح لممارسة خدمة الاستشارات العقارية الحصول على شهادة جامعية في تخصصات مثل الاقتصاد أو الهندسة أو إدارة الأعمال، بالإضافة إلى خبرة لا تقل عن 3 سنوات في الأنشطة العقارية. كما يجوز للهيئة إعفاء الأفراد من هذا الشرط بناءً على معايير محددة.
المادة الثالثة: شروط الترخيص للتحليلات العقارية
يتطلب الترخيص لممارسة التحليلات العقارية أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة جامعية في التخصصات ذات الصلة وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في الأنشطة العقارية.
المادة الرابعة: التزامات المرخص له
يجب على المرخص له الالتزام بالنزاهة والحياد في تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية، والتأكد من صحة المعلومات المقدمة وعدم تقديم أي بيانات مضللة أو غير دقيقة. كما يجب عليه الحصول على الترخيص المناسب في حال تقديم تقييمات عقارية.
المادة الخامسة: المحظورات على المرخص له
تمنع اللائحة المرخص لهم من تقديم استشارات أو تحليلات تؤدي إلى الإضرار بالسوق العقاري، أو من تقديم الخدمة بناءً على معلومات غير رسمية تؤثر على السوق العقاري بشكل سلبي أو إيجابي.
المادة السادسة: عقد الوساطة
عند تقديم الاستشارات العقارية، يجب أن يتم ذلك كتابةً، ويجب أن يتضمن عقد الوساطة البيانات الأساسية مثل رقم العقد، اسم المرخص له، تاريخ تقديم الاستشارة، والمعلومات الجوهرية التي بنيت عليها الاستشارة.
المادة السابعة: تصحيح المعلومات
في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو ارتكاب مخالفة، يتوجب على المرخص له تصحيح ذلك في نفس الوسيلة التي تم نشرها، دون إعفاء من المسؤولية الناتجة عن ذلك.
المادة الثامنة: العقوبات
كل من يخالف هذه الأحكام سيخضع للعقوبات المنصوص عليها في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المحددة في اللائحة التنفيذية.
المادة التاسعة: السجل الإلكتروني
يجب أن يتم تسجيل بيانات المرخص لهم في سجل خاص ضمن المنصة الإلكترونية للهيئة.
المادة العاشرة: نشر العمل باللائحة
تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية وتُعمل بها من تاريخ نشرها.
تعد هذه اللائحة خطوة هامة نحو تنظيم سوق الاستشارات والتحليلات العقارية في المملكة، وتحقيق الاستقرار والشفافية في القطاع العقاري.
سيتي سكيب 2024: الحدث العقاري الأهم على مستوى العالم
برنامج “تمكين” لصندوق التنمية العقارية: نحو تعزيز القدرة الشرائية وتمكين المستفيدين من التملك العقاري
من نحن
خطوة إتقان العقارية
https://itqanestate.com/about-us/
خطوة إتقان، حيث تلتقي الجودة
https://itqanestate.com/
العقارات
https://itqanestate.com/listing-v1-grid/
تواصل معنا
https://itqanestate.com/contact/