المزيد
نظام الوساطة العقارية هو إطار تنظيمي يهدف إلى تنظيم نشاط التوسط في إتمام الصفقات العقارية والخدمات المتعلقة بها في المملكة العربية السعودية. يشمل النظام أحكامًا وإجراءات تنظم عمل الوسطاء العقاريين، سواء كانوا أفرادًا أو جهات اعتبارية، لضمان تقديم خدمات موثوقة ومهنية للمستفيدين. وفيما يلي ملخص لأهم أحكام النظام:
الأهداف
- تنظيم نشاط الوساطة العقارية والخدمات العقارية.
- ضمان الشفافية والمصداقية في التعاملات العقارية.
- حماية حقوق أطراف الصفقات العقارية.
النشاطات المشمولة
- الوساطة العقارية: تشمل التوسط في بيع، شراء، أو تأجير العقارات.
- الخدمات العقارية المكملة: مثل التسويق العقاري، إدارة الأملاك والمرافق، المزادات العقارية، وغيرها.
أهم الالتزامات على الوسطاء العقاريين
- الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار قبل ممارسة الوساطة أو تقديم الخدمات العقارية.
- الالتزام بكتابة عقد الوساطة العقارية وتحديد مدته.
- تسجيل جميع عقود الوساطة والصفقات العقارية عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
- الإفصاح عن المعلومات الحقيقية المتعلقة بالعقار وعدم تقديم معلومات مضللة.
- الحفاظ على سرية بيانات العملاء والصفقات العقارية.
- إبراز اسم الوسيط ورقم الترخيص في الإعلانات والمنشورات.
العقود والضمانات
- يجب أن يكون عقد الوساطة العقارية مكتوبًا ومحدد المدة (90 يومًا إذا لم يتم تحديد مدة أخرى).
- يتم تسليم مبلغ الضمان إلى الهيئة أو جهة تخولها لحفظه، ويعاد إلى المستأجر بعد التأكد من خلو العقار من الأضرار.
- أي نزاع يتعلق بالضمان يُحل عن طريق خبراء متخصصين أو اللجوء إلى المحكمة المختصة.
العمولة
- يتم تحديد عمولة الوساطة بنسبة 2.5% من قيمة الصفقة إذا كانت بيعًا، أو من قيمة إيجار السنة الأولى إذا كانت إيجارًا، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على نسبة أخرى.
- يتحمل العمولة الطرف الذي تعاقد مع الوسيط في عقد الوساطة.
الجزاءات
- تنظم الهيئة إجراءات ضبط المخالفات واستقبال الشكاوى والتحقيق فيها.
- تفرض عقوبات على الوسطاء المخالفين حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام.
دور الهيئة العامة للعقار
- إعداد اللوائح التنفيذية والنماذج الإلزامية للعقود.
- وضع المعايير والضوابط لممارسة الوساطة العقارية.
- تنظيم وتحفيز النشاط العقاري، وتحديد المقابل المالي للتراخيص.
الخدمات الإلكترونية
- يتيح النظام ممارسة الوساطة العقارية عبر الوسائل الإلكترونية مثل المنصات العقارية والتواصل الاجتماعي، بشرط الالتزام بالضوابط.
أحكام عامة
- تسري أحكام النظام على كل من يمارس الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية داخل المملكة.
- يلتزم الوسيط العقاري بتحديث بياناته لدى الهيئة وإبلاغها عن أي تغييرات في نشاطه.
هذا النظام يعد خطوة هامة في تعزيز الشفافية وتنظيم القطاع العقاري في المملكة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحفز الاستثمار في السوق العقاري.
سيتي سكيب 2024: الحدث العقاري الأهم على مستوى العالم
برنامج “تمكين” لصندوق التنمية العقارية: نحو تعزيز القدرة الشرائية وتمكين المستفيدين من التملك العقاري
من نحن
خطوة إتقان العقارية
https://itqanestate.com/about-us/
خطوة إتقان، حيث تلتقي الجودة
https://itqanestate.com/
العقارات
https://itqanestate.com/listing-v1-grid/
تواصل معنا
https://itqanestate.com/contact/